کارخانه «کیوان» به دولت بازمیگردد؟
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۷۰۱۶
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه مالک کارخانه «کیوان» امانت دار خوبی نبودهاست، گفت: اسناد و مدارک بازنگری واگذاری کارخانه کیوان در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در حال رسیدگی است و اگر رأی صادر شود، کیوان از چرخه بخش خصوصی خارج و به دولت بازمیگردد.
احمد شانیان یکشنبه ۱۸ دیماه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کیوان یکی از بزرگترین بدهکاران به تامین اجتماعی استان بوده و اموالی از این شرکت شناسایی شده که به عنوان طلب دولت تملک شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در نشست هایی که در استانداری با سرمایه دار کارخانه کیوان داشتیم تمام امکانات مورد نیاز در اختیار این شرکت قرار گرفت اما با وجود اینکه استان به تعهدات خود پایبند بود متاسفانه مالک خلف وعده کرد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۲۱ واحد صنعتی استان، تصریح کرد: ۲۱ واحد صنعتی در تملک بانکهاست که در حال رایزنی برای بازگشت این واحدها هستیم که البته پنج واحد از این واحدها فعال است.
شانیان با تأکید بر اینکه منطقه اقتصادی جهان آباد حائز اهمیت است، گفت: پتروشیمی ابن سینا مهمترین پروژه این منطقه است که با افتتاح و راه اندازی پتروشیمی ابن سینا منطقه اقتصادی هم رونق میگیرد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان از افتتاح و راه اندازی پتروشیمی ابن سینا در چندماه آینده خبر داد و افزود: زیرساخت های این پروژه تقریبا نهایی شده و طی مذاکراتی که شده پتروشیمی ابن سینا نیز در سال آینده کار های اجرایی را آغاز خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ در استان همدان ۱۰۰ واحد صنعتی و معدنی احیاء شده است، تأکید کرد: امیدوارم تا پایان سال به ۱۱۰ واحد برسانیم.
شانیان با تأکید بر اینکه اولویت سرمایه گذاری داخلی است، بیان کرد: شش میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان جذب شده و یک پروژه ۱۵۰ میلیون یورویی نیز در حال مذاکره است و کارهای زیرساختی آن انجام شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کارخانه کیوان همدان پتروشیمی ابن سینا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۷۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احداث شهرکهای مسکونی کارگری در مجاورت مجتمعهای صنعتی را دنبال میکنیم
استاندار فارس با اشاره به سیاست و تلاش دولت مردمی سیزدهم برای حمایت از اقتصاد طبقه کارگری گفت: در همین زمینه، مدیریت ارشد فارس سیاست احداث شهرکهای مسکونی کارگری در مجاورت مجتمعهای صنعتی را دنبال میکند.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، محمد هادی ایمانیه استاندار فارس، در مراسم گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر در شیراز گفت: بر اساس تفاهمنامه اداره کل راه و شهرسازی و مجتمعهای تولیدی، دولت متعهد به پرداخت تسهیلات پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی ساخت مسکن شده و سایر هزینههای احداث به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال نیز توسط صاحبان صنایع و با حمایت بانکها پرداخت میشود.
وی حیات اقتصادی کشور را وابسته به تلاش کارگران دانست و افزود: سیاستگذاری دولت در جهت حمایت از معیشت، مسکن، درمان و سایر نیازهای طبقه کارگر است.
استاندار فارس بر لزوم ایجاد اشتغال برای افراد تحصیل کرده تاکید کرد و ادامه داد: حداقل ۲۵ درصد از سهمیه اشتغالزایی استان باید به دانش آموختگان با مدارج عالی تحصیلی اختصاص یابد.
ایمانیه افزود: فعالسازی کارخانههای راکد و نیمه راکد در سال ۱۴۰۲ اقدامی مهم بود که موجب احیا و ایجاد فرصتهای شغلی متعدد شد و امروز حتی برخی واحدهای تولیدی استان با کمبود نیروی کار مواجه هستند.
وی اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ سهمیه اشتغالزایی فارس بالاتر از ۱۰۰ درصد به ثبت رسید و برای سال جاری نیز تحقق بیش از میزان تعیین شده هدفگذاری شده است.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به راهاندازی تعاونیهای مصرف کارخانهها و مجتمعهای تولیدی گفت: هدف از اتخاذ چنین تصمیمی کاهش نقش واسطهها است.
ایمانیه فعالسازی این تعاونیها را راهگشا دانست و افزود: استان فارس بیشترین تولیدات در عرصه محصولات کشاورزی را دارد و کارگران نباید هزینههای گزافی که از تولید تا فروش به کالا افزوده میشود را متحمل شوند.